منتدى ثانوية المجاهد ناضل الهاشمي الإعدادية - السمارة
مرحبا بكم في منتدى ثانوية المجاهد ناضل الهاشمي الإعدادية بمدينة السمارة ، مدير المنتدى يتمنى دخولا مفيدا لكم و للمنتدى ، المرجو تسجيل الدخول

منتدى ثانوية المجاهد ناضل الهاشمي الإعدادية - السمارة

المنتدى التربوي للتواصل و تبادل الخبرات التربوية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حقيقة نسيمة الحر مقدمة برنامج الخيط الأبيض
الثلاثاء مايو 10, 2011 5:23 pm من طرف msaad_admin

» المرأة المغربية في ضوء التغييرات في مدونة الأسرة
الثلاثاء مارس 22, 2011 7:10 pm من طرف msaad_admin

» خطاب تاريخي للملك محمد السادس 9 مارس 2011
الأربعاء مارس 09, 2011 4:56 pm من طرف msaad_admin

»  حياة عبد العزيز بوتفليقة
الإثنين مارس 07, 2011 4:41 pm من طرف msaad_admin

» من هو معمر الــقـــذافـي؟؟ ... هـــنا نشأته وسيرته وبعض من ترهاته !!
الأحد مارس 06, 2011 5:43 pm من طرف msaad_admin

» غرائب العقيد: القذافي مفكرا و أديبا
الأحد مارس 06, 2011 5:20 pm من طرف msaad_admin

» القذافي وخطابة المضحك بمجلس الامن Gaddafi
الأحد مارس 06, 2011 5:08 pm من طرف msaad_admin

» اضحك من قلبك مع معمر القذافي ونوادر تذاع لاول مره
الأحد مارس 06, 2011 4:59 pm من طرف msaad_admin

» من هو معمر القذافي
الأحد مارس 06, 2011 4:55 pm من طرف msaad_admin

» معمر القذافي يدخل مجال الغناء من بابه الواسع
السبت مارس 05, 2011 3:47 pm من طرف msaad_admin

» حكاية علم - الجزائر
السبت مارس 05, 2011 4:59 am من طرف msaad_admin

» اسباب الطعن في القرار الاداري
الجمعة مارس 04, 2011 10:47 am من طرف msaad_admin

» العقوبات التأديبية
الجمعة مارس 04, 2011 10:35 am من طرف msaad_admin

» مسطرة الطعن في القرارات الإدارية
الجمعة مارس 04, 2011 10:04 am من طرف msaad_admin

» المستندات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون التأديبية
الجمعة مارس 04, 2011 9:51 am من طرف msaad_admin

» التدبير و التسيير الجمعوي
الخميس مارس 03, 2011 7:19 pm من طرف msaad_admin

»  الإطار القانوني و الهياكل التنظيمية للجمعيات
الخميس مارس 03, 2011 7:07 pm من طرف msaad_admin

» سجلات جمعية دعم مدرسة النجاح
الخميس مارس 03, 2011 6:47 pm من طرف msaad_admin

» المذكرة73 في شأن إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح"بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الخميس مارس 03, 2011 6:39 pm من طرف msaad_admin

» التدبير المالي لمشروع المؤسسة
الخميس مارس 03, 2011 5:49 pm من طرف msaad_admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
العقيد التربوي الهياكل التسيير التدبير حياة التربية بالمديرين التنظيمية الإطار التأديبية غرائب القذافي دروس التوجيه جمعية النجاح العقوبات نتائج للجمعيات الجمعوي السادس بوتفليقة سجلات القانوني التعليم
المتواجدون على اتصال بالمنتدى

winner casinoSwiss KasinoSOCCER MANAGERFXOnline Bingo
أسماء الله الحسنى



شاطر | 
 

 للاتمركز الإداري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
msaad_admin
Admin


عدد المساهمات : 88
تاريخ التسجيل : 08/01/2011

مُساهمةموضوع: للاتمركز الإداري   الخميس فبراير 24, 2011 5:21 pm

للاتمركز الإداري


الجريدة الرسمية عدد 5386 –11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)


مرسوم رقم 2.05.1369
صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
* * * * *
إن الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 75.168 .1 بتاريخ 25 من صفر 1393(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال1422(9 يناير 2002) حول التدبير اللامتمركز للإستثمار ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426(23 نوفمبر 2005) ،
يرسم مايلي :
الباب الأول
تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 1
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة .
ويقصد بالقطاعات الوزارية ، حسب مدلول هذا المرسوم الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية عضو بالحكومة .
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها بموجب ظهير .
المادة 2
تحدد وتصنف البنيات الإدارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالي :
* على المستوى المركزي :
× كتابة عامة ؛
× مفتشية عامة ؛
× مديريات مركزية ؛
× أقسام ؛
× مصالح .
ويمكن إحداث مديريات عامة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اعتمادا على معايير تحدد بمرسوم باقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم .
* على مستوى اللاممركز :
× مديريات جهوية ؛
× مديريات إقليمية ؛
× مصالح .
الباب الثاني
اختصاصات الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة
المادة 3
تتولى الإدارات المركزية :
- تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بمجالات نشاطها وتطبيقها وتقييم نتائجها ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ؛
- توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها .

المادة 4
مع مراعاة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1393(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه، تكلف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع المقررات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية .
وتضع الإدارات المركزية رهن إشارة المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية الوسائل الضرورية لسيرها .

المادة 5
يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم ، باستثناء تلك التي لايمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية مخالفة.
ويراد ، حسب مدلول هذا المرسوم ، بالقرارات الإدارية الفردية ، كل قرار صادر بكيفية أحادية الجانب عن السلطة الإدارية المعنية يهم شخصا بعينه أو مجموعة أشخاص محددة أسماؤهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، عموميين أو خواصا .

الباب الثالث
مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6
يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية ، وجوبا ، بنيات إدارية مكلفة بما يلي :
 تدبير الموارد البشرية ؛
 التدقيق ومراقبة التسيير ؛
 الدراسات التشريعية والشؤون القانونية ؛
 التخطيط والبرمجة والتدبير المالي ؛
 تدبير أنظمة المعلومات .
المادة 7
تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم .
تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بموجب قرار للوزير المعني توشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
كما تحدث المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والبنيات الإدارية المكونة لها وتحدد مهامها ومجال اختصاصاتها بنفس الكيفية المحددة في هذه المادة .
المادة 8
يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه .
كما يمكن، عند الاقتضاء ، إحداث بنيات إدارية بشكل مؤقت للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة .
وتبقى هذه البنيات الإدارية فيما يتعلق بإحداثها وتحديد اختصاصاتها ومماثلتها خاضعة لمقتضيات هذا المرسوم .
وتنتهي مهمتها بمجرد إنجاز المشاريع والمهام المسند تنفيذها إليها وفق أحكام هذا المرسوم .
المادة 9
يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للقطاع المعني والذي يبين مدى تطابق استراتيجية وسياسة القطاع من جهة والهيكلة المقترحة من جهة أخرى .
المادة 10
يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر ، داخل أجل لايتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم ، تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، والتي يتعين إنجازها خلال مدة تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات .
وتتضمن هذه التصاميم :
 الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة الجارية وتلك التي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية ؛
 عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات المركزية وبالمصالح اللاممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة ؛
 عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة؛
 الوسائل المادية والمالية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها ؛
 القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية ؛
 المعطيات الميدانية والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذه التصاميم .




المادة 11
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري .
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة .
ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها .
ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري :
- ممثل عن اللطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة ؛
- وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .

المادة 12
تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها ، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها .
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم .
وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع .
وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول .
كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملائمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة .
المادة 13
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) .

الإمضاء : إدريس جطو .
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
الجريدة الرسمية عدد 5386 –11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)


مرسوم رقم 2.05.1369
صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
* * * * *
إن الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 75.168 .1 بتاريخ 25 من صفر 1393(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال1422(9 يناير 2002) حول التدبير اللامتمركز للإستثمار ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426(23 نوفمبر 2005) ،
يرسم مايلي :
الباب الأول
تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 1
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة .
ويقصد بالقطاعات الوزارية ، حسب مدلول هذا المرسوم الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية عضو بالحكومة .
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها بموجب ظهير .
المادة 2
تحدد وتصنف البنيات الإدارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالي :
* على المستوى المركزي :
× كتابة عامة ؛
× مفتشية عامة ؛
× مديريات مركزية ؛
× أقسام ؛
× مصالح .
ويمكن إحداث مديريات عامة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اعتمادا على معايير تحدد بمرسوم باقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم .
* على مستوى اللاممركز :
× مديريات جهوية ؛
× مديريات إقليمية ؛
× مصالح .
الباب الثاني
اختصاصات الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة
المادة 3
تتولى الإدارات المركزية :
- تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بمجالات نشاطها وتطبيقها وتقييم نتائجها ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ؛
- توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها .

المادة 4
مع مراعاة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1393(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه، تكلف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع المقررات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية .
وتضع الإدارات المركزية رهن إشارة المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية الوسائل الضرورية لسيرها .

المادة 5
يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم ، باستثناء تلك التي لايمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية مخالفة.
ويراد ، حسب مدلول هذا المرسوم ، بالقرارات الإدارية الفردية ، كل قرار صادر بكيفية أحادية الجانب عن السلطة الإدارية المعنية يهم شخصا بعينه أو مجموعة أشخاص محددة أسماؤهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، عموميين أو خواصا .

الباب الثالث
مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6
يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية ، وجوبا ، بنيات إدارية مكلفة بما يلي :
 تدبير الموارد البشرية ؛
 التدقيق ومراقبة التسيير ؛
 الدراسات التشريعية والشؤون القانونية ؛
 التخطيط والبرمجة والتدبير المالي ؛
 تدبير أنظمة المعلومات .
المادة 7
تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم .
تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بموجب قرار للوزير المعني توشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
كما تحدث المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والبنيات الإدارية المكونة لها وتحدد مهامها ومجال اختصاصاتها بنفس الكيفية المحددة في هذه المادة .
المادة 8
يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه .
كما يمكن، عند الاقتضاء ، إحداث بنيات إدارية بشكل مؤقت للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة .
وتبقى هذه البنيات الإدارية فيما يتعلق بإحداثها وتحديد اختصاصاتها ومماثلتها خاضعة لمقتضيات هذا المرسوم .
وتنتهي مهمتها بمجرد إنجاز المشاريع والمهام المسند تنفيذها إليها وفق أحكام هذا المرسوم .
المادة 9
يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للقطاع المعني والذي يبين مدى تطابق استراتيجية وسياسة القطاع من جهة والهيكلة المقترحة من جهة أخرى .
المادة 10
يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر ، داخل أجل لايتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم ، تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، والتي يتعين إنجازها خلال مدة تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات .
وتتضمن هذه التصاميم :
 الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة الجارية وتلك التي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية ؛
 عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات المركزية وبالمصالح اللاممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة ؛
 عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة؛
 الوسائل المادية والمالية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها ؛
 القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية ؛
 المعطيات الميدانية والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذه التصاميم .




المادة 11
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري .
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة .
ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها .
ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري :
- ممثل عن اللطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة ؛
- وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .

المادة 12
تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها ، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها .
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم .
وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع .
وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول .
كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملائمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة .
المادة 13
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) .

الإمضاء : إدريس جطو .
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://msaad-ab.forummaroc.net
 
للاتمركز الإداري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثانوية المجاهد ناضل الهاشمي الإعدادية - السمارة  :: تربــــــــــــــــــــــــويات :: التشريع الإداري و التسيير التربوي-
انتقل الى: